مبدأ الانتظام:

   – يُشير هذا المبدأ إلى أهمية تسجيل جميع المعاملات المالية في سجلات الشركة بدقة وفي ترتيب منطقي ومتسلسل، وذلك وفقًا لتواريخ حدوثها. 

   – يُساعد هذا المبدأ على ضمان دقة وصحة البيانات المالية، وتسهيل عملية مراجعتها وفهمها من قبل الجهات الخارجية مثل المستثمرين والدائنين.

   – يُعتبر تطبيق مبدأ الانتظام أساسيًا لضمان الشفافية والمصداقية في تقارير الشركة وتوفير معلومات دقيقة لاتخاذ القرارات الاقتصادية.

مبدأ الاستحقاق:

   – يُؤكد هذا المبدأ على أهمية تسجيل الإيرادات والمصروفات في الفترة التي يتم فيها استحقاقها وتحقيقها، بغض النظر عن تاريخ استلام الأموال أو دفعها.

   – يُساعد مبدأ الاستحقاق على تقديم صورة دقيقة وموضوعية للأداء المالي للشركة خلال الفترة المحددة، حيث يعكس الإيرادات والمصروفات الفعلية للشركة في الفترة المناسبة.

   – يُسهم تطبيق هذا المبدأ في تفادي تضخيم أو تقليل الأرباح بشكل غير مبرر، ويضمن أن تكون التقارير المالية موثوقة ومنصفة لجميع الأطراف المعنية.

مبدأ التكلفة الأصلية:

   – ينص هذا المبدأ على تسجيل الموارد والأصول والالتزامات بأسعارها الأصلية أو التكلفة التي تم اقتناؤها بها، بغض النظر عن التقلبات في الأسعار السوقية فيما بعد.

   – يهدف هذا المبدأ إلى حفظ الثبات والموضوعية في تقييم الأصول والموارد، ويساعد في إظهار الصورة الحقيقية لوضع الشركة المالي.

   – يساعد مبدأ التكلفة الأصلية في توفير معلومات موثوقة وثابتة للإدارة والمستثمرين حول قيمة الأصول والموارد المملوكة للشركة.

مبدأ المطابقة:

هذا المبدأ يُعد أحد الأسس الرئيسية في المحاسبة المالية، حيث ينص على ضرورة مطابقة الإيرادات والمصروفات المرتبطة بها في الفترة المالية نفسها. يهدف هذا المبدأ إلى تحقيق التماثل بين الإيرادات التي تم تحقيقها والمصروفات التي تكبدها الشركة خلال نفس الفترة المحاسبية، وذلك لتوفير صورة دقيقة وشافية للأداء المالي للشركة في تلك الفترة.

على سبيل المثال، إذا تم بيع سلعة ما خلال فترة محاسبية معينة، يجب تسجيل إيراد البيع لهذه السلعة في ذات الفترة التي تمت فيها البيع، وذلك بغض النظر عن توقيت استلام الدفعة المالية المقابلة. بالمثل، يجب أن يُسجل أي مصروف مرتبط بتلك السلعة، مثل تكلفة الإنتاج أو التسويق، في نفس الفترة المالية.

مبدأ الحيطة والحذر:

يُعد مبدأ الحيطة والحذر من بين أهم مبادئ المحاسبة المالية التي تهدف إلى ضمان التقيد بمعايير الحيطة والحذر في تقدير الأصول والخصوم والمعاملات المالية الأخرى. يُعتبر هذا المبدأ ضروريًا للتأكد من أن التقديرات المحاسبية تعكس الواقع بدقة وأمانة، ولا تتضمن تضخيمًا غير مبرر للأرباح أو إخفاقًا في احتساب المخاطر المحتملة.

وبموجب هذا المبدأ، يتم تقدير قيمة الأصول بأقل قيمة ممكنة، بينما يتم تقدير قيمة الخصوم بأقصى قيمة ممكنة، مما يحد من فرص تضخيم الأرباح ويسهم في تقديم صورة مالية أكثر دقة ووضوحًا للشركة ولأصحاب المصلحة. على سبيل المثال، إذا كانت هناك مؤشرات على تخفيض قيمة أصل معين، يجب أن يتم تقدير قيمته بالقيمة المتوقعة له بالسوق، حتى وإن كانت هذه القيمة أقل من التكلفة الأصلية للأصل.

مبدأ التكلفة التاريخية:

   يُشير هذا المبدأ إلى أن الأصول يجب تسجيلها بقيمتها التاريخية أو التكلفة التي تم شراؤها بها. يُعنى بالتالي أن الأصول يجب أن تُسجل بالمبلغ الذي دفع مقابلها في الوقت الذي تم شراؤها، بغض النظر عن التغيرات في القيمة السوقية لهذه الأصول. عندما يتم تسجيل الأصول بهذه الطريقة، يتم استخدام مبدأ التكلفة التاريخية للحفاظ على استمرارية المعلومات المالية وسهولة مقارنتها مع الفترات الزمنية السابقة.

مبدأ ثبات الأساليب:

   يُؤكد هذا المبدأ على أهمية استخدام نفس الأساليب المحاسبية في تسجيل المعاملات المالية خلال فترات زمنية متتالية. يهدف ذلك إلى تحقيق الاستمرارية والاستقرار في التقارير المالية، وتسهيل مقارنتها وتحليلها بشكل دقيق. على سبيل المثال، عندما تتغير الأساليب المحاسبية بين فترات زمنية مختلفة، يمكن أن يتداخل ذلك مع قدرة المستثمرين والمحللين على فهم الأداء المالي للشركة واتخاذ القرارات الاستثمارية.

اقرأ أيضًا: إدارة الجودة : تعريفها وأهم تطبيقاتها

مبدأ الأهمية النسبية:

    هذا المبدأ يعني أنه يجب تسليط الضوء على المعلومات المالية ذات الأهمية الكبيرة والتي تؤثر بشكل ملحوظ على الموقف المالي أو الأداء المالي للشركة. يُعتبر هذا المبدأ أساسيًا لأنه يساعد على تحديد البيانات المالية الرئيسية التي يجب تقديمها للمستخدمين لاتخاذ القرارات بشكل صحيح. وبالتالي، يتجنب المبدأ إغراق المستخدمين بالمعلومات غير الضرورية أو غير المهمة، مما يجعلهم قادرين على التركيز على الجوانب الرئيسية واتخاذ القرارات السليمة.

مبدأ الوحدة الاقتصادية:

    يُفهم هذا المبدأ على أن الشركة يجب أن تُعامَل ككيان اقتصادي مستقل عن مالكيها. يعني هذا أن الشركة لها واقع مالي ومصير مالي مستقل عن المالكين الأفراد أو الشركاء. وبالتالي، يتعين على المحاسبين تسجيل وتتبع عمليات الشركة بشكل منفصل عن معاملات المالكين الشخصية أو المعاملات الأخرى التي لا تتعلق بالشركة، مما يساعد على توضيح الوضع المالي الفعلي للشركة ويحافظ على الشفافية والنزاهة في التقارير المالية.

بالطبع، إليك تفصيلًا أكثر لكل من مبدأ الموضوعية ومبدأ الشفافية:

مبدأ الموضوعية:

   – يعتبر مبدأ الموضوعية أحد أهم مبادئ المحاسبة المالية، حيث يُؤكد على أن عمليات تسجيل البيانات المالية يجب أن تتم بشكل موضوعي وبدون أي تحيز أو تأثير من الرأي الشخصي للمحاسب.

   – يعني ذلك أن المحاسب يجب أن يسجل العمليات المالية بناءً على الوقائع والأدلة المتاحة، دون تشويه الحقائق أو تزوير البيانات لصالح أي جهة.

   – يساعد هذا المبدأ على ضمان دقة التقارير المالية وموثوقيتها، مما يسهل على المستخدمين اتخاذ القرارات الصحيحة بناءً على المعلومات المالية الموضوعية والموثوقة.

مبدأ الشفافية:

    – يشير مبدأ الشفافية إلى ضرورة أن تكون التقارير المالية شفافة وواضحة، وأن يتم الإفصاح عن جميع المعلومات المالية المهمة للمستخدمين بطريقة مفهومة وسهلة الوصول.

    – يشمل ذلك الإفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة، والأحداث والمعاملات المهمة التي قد تؤثر على وضع المالية للشركة، بالإضافة إلى أية مخاطر مالية أو تحديات تواجه الشركة.

    – يساعد مبدأ الشفافية على بناء الثقة بين الشركة والمستثمرين والجهات الأخرى، حيث يعطيهم إطارًا شفافًا لتقييم أداء الشركة واتخاذ القرارات المالية الصحيحة بناءً على المعلومات الكاملة والصحيحة.

اقرأ أيضًا: نظرة متعمقة حول أقسام إدارة التسويق